الرئيسية / اقتصاد / التموين تصرح بأنه تم رفع معدل توريد القمح المحلي إلى ما يقرب من الـ2.3 مليون طن
التموين
انتهاء ازمة المزارعين من توريد محصول القمح المحلي

التموين تصرح بأنه تم رفع معدل توريد القمح المحلي إلى ما يقرب من الـ2.3 مليون طن

وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية؛ لقد أعلن السيد اللواء شريف الباسيلي وهو يكون في منصب رئيس الشركة المصرية القابضة لـ الصوامع والتخزين في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قال واعلن إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى المصري قد استلمت حاليا ما يقرب من نحو الاثنين الـ 2 مليون ـ الـ300 الف طن من محصول قمح من قبل المزارعين في وهذا يكون منذ فتح باب التوريد الحالي، إلى اليوم الأربعاء ـ ـ الموافق يوم التاسع من شهر مايو الراهن لعام 2018م الجاري ـ ـ مما يزيد من معدل توريد القمح من قبل المزارعين لتوريد القمح المحلي المصري.

وزارة التموين في مصر تعلن عن زيادة توريد القمح وعلى هامش الموضوع تعلن افتتاح معارض اهلاا رمضان:

 على نفس الصعيد قد أضاف السيد اللواء شريف الباسيلى فى ضمن احدى تصريحاته الصحفية والاعلامية الحالية على هامش الحديث قد تم افتتاح من قبل معالي السيد وزير التموين ـ لـ معرض أهلا رمضان في مساء يوم أمس الأربعاء
قد قال ايضا إن ضوابط استلام توريد محصول القمح هي حاليا تحظر امر استلام أقماح تكون صاحبة جودة هي أقل من درجة النظافة التي هي معدلها وقياسها لمعيارها العالمي هو الـ 22.5 قيراط وهذا يأتي من باب الحفاظ على جودة الدقيق وهو المنتج وايضا هو المخصص لإنتاج الخبز الذي هو المدعم، وهو ايضا يلفت النظر إلى ان انتظام هذه العمليات لـ صرف قيمة الأقماح لهؤلاء الموردين والذي هو من خلال الجهات التي هي المسوقة، وأنه بالنسبة الى غرف العمليات المشكلة في ضمن وزارة التموين وفي المحافظات اليت تتابع موسم التوريد لكي يتم إزالة أية من عقبات هي تعترض توريد لـ كميات القمح المورد من قبل المزارعين.
لقد كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فهي قد أكدت على إن معظم الضوابط التي هي الموضوعة الجديدة لكي يتم عملية شراء القمح من هؤلاء المزارعين، وهذه الضوابط من شأنها ان تحظر تسويق القمح من قبل القطاع الخاص لهذا القمح على حساب وزارة التموين والتجارة الداخلية وأنه يجب ايضا عدم تخزين اية من الأقماح في ضمن الصوامع التي هي المملوكة الى القطاع الخاص وهذا لن يكون إلا من بعد استنفاز لـ كافة المساحات التي هي المملوكة الى القطاع العام.
هذا أنه اذا حدث فى حال زيادة الاحتياج لهذه الصوامع الخاصة ومن بعد استكمال كل الفراعات الحكومية فأنه حينها يجوز ان يتم تأجير صوامع، خصوصا وهي تكون هذه الجهات الحكومية على الاخص هى المسوقة الوحيدة لهذا القمح وأنه سوف تقوم على تشغيل لمثل هذه الصوامع والتي هي تعمل من خلال كل موظفيها وهذا من حيث انه قد وضعت وزارة التموين والتجارة المصرية في جمهورية مصر العربية ـ حوالي ما يزيد عن العشرة الـ 10 شروط وهي عبارة عن شروط صارمة جدا وهذا يكون عند اللجوء إلى حالة التأجير،
أيضا قد قام السيد اللواء بأنه قد لفت النظر إلى أنه حاليا يكون من المتوقع ان يتم استلام لهذه الكميات من القمح المورد من قبل هؤلاء المزارعين وهذه الكميات هي تقترب كثيرا من نحو وحوالي الاربعة الـ 4 ملايين طن من القمح المود في ضمن هذا العام.
اذن هناك الكثير من الشروط العامة والصارمة تضعها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر اذا تم توريد القمح الفائض عن حاجة المخابز الخاصة بالخبز المدعوم الى القطاع الخاص من بعد اتسيفاء كل الشروط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *