الرئيسية / اقتصاد / البنك المركزي اليوم يقوم بتثبيت سعر الفائدة بالإيداع والإقراض عند 16.75% ونسبة 17.75%
البنك المركزي
البنك المركزي المصري

البنك المركزي اليوم يقوم بتثبيت سعر الفائدة بالإيداع والإقراض عند 16.75% ونسبة 17.75%

البنك النركزي المصري وتحديدا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التي قررت باجتماعها في مساء اليوم الخميس، أن يتم الإبقاء على كل من سعري عائد مبالغ الإيداع والإقراض في ليلة واحدة بدون تغيير في مستوى نسبة الـ 16.75% ونسبة الـ 17.75% وهي نسب على الترتيب، وأيضا يتم الإبقاء على سعر تلك العملية الرئيسية في البنك المركزي وهي في مستوى نسبة الـ17.25% وعلى سعر الائتمان وقيمة الخصم في مستوى نسبة الـ 17.25%.

البنك المركزي والحفاظ على نسبة الإيداع والإقراض بدون تغيير بتاتا عن مستوى نسبة 16.75:

هذا حيث يلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادى، وأوقات ارتفاع معدلات التضخم، إلى عملية توظيف لمقدار فوائض أموالهم فى ضمن ملاذ استثماري يكون آمن ومربح بحيث يحقق لهم عائد وفائدة تمتص جميع الآثار وهي التضخمية ـ من ارتفاع مستوى لكل أسعار المنتجات والسلع والخدمات المقدمة ـ ومن ثم تعمل هذه الأوعية الاستثمارية على تطوير تنمية الموارد المالية من خلال عدة وسائل.
وعليه تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصـري، على اليوم الخميس، لسعر الفائدة على مبالغ الإيداع والإقراض، في وسط تلك التوقعات بعمل تثبيت الفائدة.
ولقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصـري باجتماعها الماضى، أن يتم الإبقاء على سعر فائدة و عائد الإيداع والإقراض في الليلة الواحدة من دون تغيير في مستوى نسبة الـ 16.75% ونسبة الـ17.75% وهذا على الترتيب، وأيضا يتم الإبقاء على سعر هذه العملية الرئيسية في البنك المركزى في مستوى نسبة الـ 17.25% ويأتي سعر الائتمان وقيمة الخصم بمستوى الـ 17.25%.
من جهة أخرى جاء ارتفاع في المعدل السنوي لهذا التضخم في العام إلى نسبة الـ 16.0% ونسبة الـ 17.7% في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر الماضيين لعام حالي 2018م وهذا على الترتيب.

ولقد جاء هذا الصعود على شكل أساسي بسبب ونتيجة رفع أسعار لبعض الخضروات، وهذا يكون من بعدما أدت كافة إجراءات ضبط المالية وهي العامة في الدولة الى رفع وارتفاع نسبة المعدل السنوي لهذا التضخم في العام من نسبة الـ 11.4% في شهر مايو الماضي.

وعليه قد نجحت السياسية النقدية التقييدية في البنك المركزي على احتواء لكل أثر هذه الارتفاعات على بقية السلع وكل الخدمات، من حيث أنه قد استمر المعدل السنوي لهذا التضخم الأساسي في عملية الانخفاض لكي يسجل نسبة الـ 8.7% على المتوسط من خلال الفترة الواقعة في ما بين شهري وهما شهر يوليو وشهر أكتوبر الماضيين من عام 2018م الجاري.

وايضا قد كان استقر معدل نمو هذا الناتج المحلى لمجموع الإجمالي الحقيقي بأشهر الربع الثاني من عام 2018م الحالي في مستوي نسبة الـ 5.4%، من بعدما واصل الصعود والارتفاع بأشهر الربع الأول من هذا العام إلى الربع الثالث وهذا على التوالي. حيث أنه قد انخفضت المساهمة وهي الموجبة لكل من هذا الطلب المحلي وهو الذي يكون الخاص وايضا على صافي الصادرات، في حين أنه قد ارتفعت نسبة مساهمة الطلب المحلي وهو العام، تبعا لبيان المركزي.

كذلك قد تم احتواء لأثر انتقال مدى تقلبات الأسواق المالية العالمية وحتى كل التضخم المحلي، وهذا يأتي نتيجة للإجراءات الإصلاحية وهي التي دعمت من عملية تحسن تلك المقومات في الاقتصاد الكلي بصفة محلية.

وتبعا لبيان البنك المركزي؛ فما زالت كل أسعار النفط ـ البترول العالمية وهي عرضة للتقلبات وهذا يكون بسبب عوامل هي محتملة من قبل جانب العرض، وهذا يكون على الرغم من مستوى انخفاضها في الفترات الاخيرة على مستوى الفائدة في البنك المركزي المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *