الرئيسية / اخبار مصر / حماية المستهلك يمد فترة استبدال البضائع والسلع إلى 30 يوم بدلا من 14
حماية المستهلك
حماية المستهلك ومبادرة قافلة المحافظات

حماية المستهلك يمد فترة استبدال البضائع والسلع إلى 30 يوم بدلا من 14

يؤكد السيد اللواء راضى عبد المعطي، وهو رئيس جهاز حماية المستهلك، على أنه طبقا لقانون حماية المستهلك وهو الجديد قد تم تعديل تلك الفترة لاستبدال واسترجاع البضائع والسلع لتكون بدلا من 14 يوما تصبح 30 يوما، وفقا للقانون وهو رقم 181 لعام 2018.

ولقد تضمنت ما ينص هذه المادة رقم 21 بالقانون وهو رقم 181 لعام 2018 عن أنه يحق للمستهلك في خلال ثلاثين يوما من شراء السلعة ان يستبدالها أو يعيدها مع حقه في استرداد كامل قيمتها النقدية، إذا كان بها عيب، هذا بالإضافة إلى تلك الفترة وهي الضمان القانوني وهي التي سوف تصل إلى عامين لأي من السلع المعمرة، وأن فترة الضمان وهي الممنوحة من الشركة المنتجة أو المستوردة.

جهاز حماية المستهلك يجعل فترة الاسترداد من 14 يوما تصل لـ 30 يوما:

وفي هذا الشأن قد كان معالي الدكتور على المصيلحى وهو وزير التموين والتجارة الداخلية، يؤكد على أنه قد تم إعداد دراسة اقيمت مع الجهاز المركزى عن التنظيم والإدارة لإعادة موضوع هيكلة وزارة التموين، وتم إعداد قانون حماية المستهلك وايضا تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية وهي دخلت الى مرحلة المراجعة مع اعضاء مجلس الدولة وسوف يتم إصدارها من قبل مجلس الوزراء.

هذا وينص قانون حماية المستهلك وقانون منع الممارسات وهي الاحتكارية تلك الجديدة في ضمن مادته وهي رقم 35 على امر إلزام المورد اي “البائع” ببيان عن حالة السلعة وما يوجد بها من عيوب، ايضا هو يلتزم البائع بعمل وتقديم تقرير يكون فني بحالة المركبة وايضا ما بها من اي عيوب تكون صادر عن مركز خدمة وهو مرخص له بالقيام بمزاولة هذا النشاط، هذا اذا ما لم يتفق على ما هو خلاف ذلك.

وعلى نفس السياق فأنه تهدف الدولة من خلال ما ورد من سن مادة تخص قانون منظمة في سوق السيارات المستعملة، إلى وضع حماية المواطنين مما هو عبارة عن وقائع الغش تلك التي قد يتعرضون لها وايضا لما يترتب على هذا من إهدار لعدد الآلاف من الجنيهات ومن تعريض أرواح عدد من المواطنين للخطر.

أيضا تنص المادة رقم الـ 73 من القانون بضرورة رد المورد او “البائع” لقيمة هذا المنتج محل المخالفة إلى المستهلك هذا يكون في كل حالة ما يكون للمستهلك الحق في القيام بالاسترداد لهذه القيمة، هذا ايضا اذا ما لم يكن قد هو استردها من قبل صدور الحكم.

وكان قد شدد هذا القانون الجديد على أن يتم تطبيق الفقرة الأولى التي هي من المادة رقم الـ (32) من قانون خاص بالعقوبات مما لا يحول عن تطبيق عقوبة وهي الرد المنصوص بالفعل عليها في الفقرة السابقة.

يؤكد السيد اللواء يحيى كدوانى، وهو عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب، على أن البرلمان هو لن يسمح للشركات وهي التى تسعى الى إجهاض الصناعة المصرية، لأن تقوم بهذا الفعل أبدا.

ويستطرد في حديثه السيد يحيى كداوانى، عن أن القانون المصرى هو ما يحكمنا وأنه هناك أيضا عدد من اتفاقيات دولية هي بالفعل تحكمنا، ويشدد على وجوب وضرورة تنفيذ القانون حول شأن كل ما يتردد عن وجود مخالفات في بعض الشركات.

وبالفعل قدم السيد اللواء يحيى كدوانى، وهو عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في داخل مجلس النواب، مطالبة الى جهاز حماية المستهلك بان يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد اية شركة هي مخالفة وثبتت مخالفتها، وضد أيا من هذه الشركات تلك التى لها حقا أدوار هي خفية بمحاولات إجهاض لهذه الصناعة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *